أشرف مدبولي
بي بي سي - القاهرةبعدما أعلن عن فوز محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية في مصر، كانت هناك فئات قلقة من تولي رئيس إسلامي سدة الحكم وكانت هناك فئات اخرى قلقة من تولي رئيس بلا خبرة تنفيذية هذا المنصب الرفيع، بينما كانت هناك مجموعات ثالثة تخشى من صدام بين المجلس العسكري الحاكم وبين مرسي الذي يمثل تيار الإسلام السياسي وهو ما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في مصر والمنطقة.
ومن بين هذه الفئات رجال الأعمال والأقباط والعاملين بقطاع السياحة والناشطات في مجال حقوق المرأة. فمنهم من زالت شكوكه نسبياً بعد أول خطاب ألقاه الرئيس ومنهم من ظل يتملكه القلق في وجود رئيس ذي توجه إسلامي وكان ينتمي إلى جماعة سياسية مضطهدة من قبل أنظمة عديدة.
ويقول خبراء ومحللون إن من الخطأ النظر إلى هذه الفئات ككتل متحدة في شعور القلق والخوف من القادم فيما يخص وصول مرسي إلى الحكم.
الاقباط
يقول الناشط القبطى جوزيف ملاك إن الدولة المدنية حتى لو اختلفت مع السلطة فيها فأنت معارض لك كافة الحقوق، أما فى الدولة الدينية فلو اختلفت مع السلطة فأنت كافر حسب تفسيراتهم التى لا تتفق مع صحيح الدين.
ويؤكد ملاك فى حديثة لبى بى سى، أن الدولة الدينية ستجعل من الاقباط مواطنين من الدرجة الثانية.
واستطرد قائلا "لا ولاية لغير المسلم على المسلمين، جملة سمعتها كثيراً على الفضائيات من دعاة وإعلاميين كبار".
وبالرغم من إعلان مرسى فى أكثر من مؤتمر صحفى عن تعيين نائب قبطي، فإن جوزيف يرى ان هذا المنصب قد يكون غير مفيد لقضايا الاقباط بشكل عام، كما كان يحدث فى نظام الرئيس السابق حسنى مبارك .
وكان اتحاد شباب ماسبيرو قد أصدر بيانا أثناء الانتخابات الرئاسية جاء فيه "لقد أصبحت الانتخابات الرئاسية لمصر واقعا فعليا، وهذه أول مرة يختار المصريون فيها رئيسهم بحرية تامة، تستعد مصر الآن للدخول إلى عصر الجمهورية الثانية وأمام مصر خيارين إما الدولة المدنية أو الدولة الدينية".
بينما يقول القس بنيامين ابراهيم إن "نائب رئيس حزب الحرية والعدالة منذ انشائه قبطي، لكننا لم نسمع له صوت أو تصريح واحد منذ ذلك الحين".
يذكر أن الاقباط يشكلون نسبة تصل إلى 10 بالمائة من إجمالي عدد السكان في مصر، الذي تشير الإحصاءات أن عددهم يتجاوز 85 مليون نسمة وهم أكبر تجمع مسيحي في الشرق الأوسط.
وبالرغم من إعلان رجل الأعمال القبطي الشهير نجيب ساويرس أنه سيبقى في مصر ولن يغادرها ولن يخرج استثمارته منها بعد فوز مرسي، انتشرت شائعات بأن عدد من رجال الأعمال الذين تعاونوا مع النظام السابق سوف يقومون بتصفية أعمالهم في مصر وهي الشائعة التي سحقتها البورصة المصرية في اليوم التالي لإعلان مرسي رئيساً "بارتفاع صاروخي".
قطاع السياحة
العاملين فى قطاع السياحة تأثروا بشكل واضح منذ بداية شرارة الثورة فى يناير العام الماضى.
ومع بداية معركة الانتخابات البرلمانية ازدادت مخاوف العاملين من سيطرة الاحزاب الاسلامية على البرلمان ووضع تشريعات تؤثر على القطاع الذى يعد احد اهم مصادر الدخل القومى المصرى، إذ يمثل مايقرب من 12 في المئة ويحتل المركز الثانى لتوفير العملة الاجنبية فى مصر.
يقول مدير إدارة الاعلام بهيئة تنشيط السياحة مصطفى عبد الخالق في اتصال مع بى بى سى إن الاسلاميين تعهدوا بالحفاظ على قطاع السياحة، وهو ما تأكد فى البرنامج الانتخابى لمحمد مرسى.
ويؤكد عبدالخالق أن مجلس الشعب ممثلاً فى لجنة السياحة والاعلام والثقافة قد شارك فى بورصة السياحة الدولية ببرلين فى مارس الماضى، وقدم وثيقة حملت اسم "وثيقة العهد للسياحة" تتضمن اعتراف مصر حكومة وشعبا وبرلمانا بأهمية السياحة فى مصر، وترحيبهم بكافة السائحين من جميع البلاد مع احترامهم لكافة حقوقهم دون شرط أو قيد.
لكن ترتيب مصر كما اكد ناجى عريان نائب رئيس مجلس ادارة غرفة المنشآت الفندقية ، الذى هبط من المركز 18 فى عام 2009 الى المركز 30 لهذا العام فى قائمة الدول الجاذبة للسياحة، ربما يتراجع أكثر إذا ما وضعت قيود على السياحة مثل منع الخمور أو التشديد على أزياء السائحين.
المرأة
قبل بداية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أرسل المجلس القومى للمرأة، وثيقة العهد الأولى، الخاصة بحقوق المرأة، والتى وضعها المجلس فى ختام فعاليات مؤتمره، الذى أقامه مؤخرًا بعنوان "هى والرئيس" إلى الدكتور محمد مرسى، وذلك لتطبيقها فى حال فوزه بالرئاسة، ووضعها فى الدستور القادم، وفى البرامج والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الوضع الحالى للمرأة.
وتتضمن الوثيقة التى وضعها المجلس عدة مبادئ، من أهمها الترسيخ لمبدأ المواطنة والمساواة التى تكفل لكل نساء مصر حقوقهن الشرعية والقانونية، وإقرار المواد الدستورية الداعمة للمرأة فى كل نواحى الحياة، والتأكيد على دور المرأة الحيوي فى بناء مجتمعها.
وتؤكد نهاد ابو القمصان رئيس المركز القومى لحقوق المرأة، أن برنامج محمد مرسى وتصريحاته الصحفية يعكس عدم وجود أى معلومات او خبرة او حتى وجود مستشارين لهم علاقة بملفات المرأة أو احتياجاتها.
ومن الواضح أن التصور الحالي مازال يقف عند دور المرأة لإنجاب ورعاية الاطفال فقط، وأن عمل المرأة هو عمل المضطر ولذلك فالرئيس مرسي دائما ما يتحدث عن عمل المرأة المعيلة.
وتضيف أبوالقمصان "أن كل الممارسات السابقة والحالية للإخوان المسلمين هى ضد المرأة"، ضاربة المثال لذلك باعضاء الجمعية التأسيسية الاولى لوضع الدستور التي كانت لا تضم نساء مهتمين بقضايا المرأة.
