قررت محكمة القضاء الاداري الثلاثاء وقف تنفيذ قرار وزير
العدل بمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية سلطة الضبطية
القضائية التي تخولهم حق توقيف مدنيين، بحسب ما افاد مصدر قضائي.
وصدر
الحكم في دعوى اقامتها 17 منظمة حقوقية مصرية امام القضاء الاداري بمجلس
الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل هذا الذي صدر في 13
حزيران/يونيو الجاري.
