أعرب الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، عن احترامه لأي حكم قضائي يقضي بحل المجلس (الغرفة الثانية للبرلمان) بعد قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب منذ أسابيع، وهو ما قد يمتد أثره بالتبعية إلى مجلس الشورى.
وقال فهمي في حوار لجريدة الشرق الأوسط اللندنية اليوم الأربعاء إن الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي سيأتي بحكومة توافقية تجمع كل القوى السياسية الفاعلة وتعكس التوافق الشعبي وتلبي طبيعة المرحلة.
وأضاف:أتوقع أن يأتي بمجموعة تمثل القوى السياسية المختلفة، مؤكدًا أن مؤسسة الرئاسة المصرية ستعمل لصالح الشعب وليس لخدمة الرئيس.
وعن المائة اليوم الأولى من حكم الرئيس المنتخب، قال فهمي إن أولوية مرسي هي ترتيب مؤسسات الدولة، سوف يتم حل بعض المشاكل، منها رغيف الخبز والأمن والنظافة، وسيقوم بدور تصالحي لكل مؤسسات الدولة، ولن يكون هناك أي صدام بين هذه المؤسسات.
وكشف فهمي عن أن الحوار الوطني منعقد قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بيوم، حيث التقت القوى السياسية الدكتور محمد مرسي، وهو اليوم أصبح رئيسا لكل المصريين ويمثل الجميع على اختلاف توجهاتهم واتجاهاتهم السياسية. ومن حق الجميع التعبير عن رأيه بمنتهى الحرية، وهذه إحدى مزايا العهد الديمقراطي الجديد.
وتعليقا على القضية التي رفعها النائب أبو العز الحريري لحل مجلس الشورى، قال فهمي: من يريد الذهاب إلى القضاء فهذا حقه، ونحن نحترم قرار القضاء، وليس لنا تعليق في هذا الشأن. ومن يرفع قضية بحل المجلس فهذا حق قانوني.
وأشار فهمي إلى أن الجمعية التأسيسية للدستور تقوم بدورها على أكمل وجه، ولها جلسات في مجلس الشورى، قائلا: هي جمعية منتخبة على أسس صحيحة وسليمة؛ لأنها منتخبة من سلطة منتخبة، ومن وجهة نظري فهي أفضل تمثيل لجمعية تنظر في وضع الدستور، وسوف تنجز عملها خاصة أن كل مقومات العمل الناجز متوفرة لها.
وقال فهمي: لن نذبح أي إعلام..إنما نرغب في تطويره والنهوض به وفق ضوابط عمل تحكم الرسالة الإعلامية وتصلح من أحواله المادية والإعلامية، وأن ننهض بهذه المؤسسات الغارقة في المشاكل والديون.
